تولیدکنندگان برق خصوصی در باتلاق مشکلات
حمیدرضا زاهدی- مشکل سازندگان نیروگاه‌های برق در بخش خصوصی با وجود پیچیده‌تر شدن هرروزه و پیش‌بینی پیچیده‌تر شدن مشکل تولید برق در سالهای آینده همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
در حالی‌که ساختن هر نیروگاه توسط بخش خصوصی حدود دویست و پنجاه تا سیصد میلیون دلار هزینه دربر دارد، به نظر می‌رسد تنها راه تامین این هزینه صندوق توسعه ملی باشد و با توجه به قوانین صندوق این امر با مشکلات اداری و اقتصادی توام است.
مشکل اصلی این است که وام صندوق به شرکتها به صورت دلاری پرداخت می‌شود و به صورت دلاری هم دریافت می‌شود. بسیاری از شرکتها ارز را به نرخ ۴۲۰۰تومان دریافت کرده‌اند اما به جای آن در موقع پرداخت چند ماه بعد باید دلار را بالای بیست و پنج هزار تومان تهیه و به صندوق برگردانند و در غیر این صورت به عنوان بدهکار بانکی تلقی می‌شوند. واقع آن است که تامین نیروی الکتریسیته جزو نیازهای اولیه و زیرساختی است و دولتها موظف به تامین آن هستند و ورود بخش خصوصی به موضوع تنها کمکی به اجرای وظیفه‌ای است که باید دولت آن را انجام دهد، اما این موضوع در بودجه دیده نشده است و در نهایت شرکت‌هایی که به این عرصه ورود کرده‌اند گرفتار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند که یکی از آنها احتمال توقیف دارایی‌هایشان است.
شرکتها با کمک وزارت نیرو راه‌حل‌های ممکن را به سران سه قوه برای تصمیم‌گیری در نشست‌های تصمیمات کلان اقتصادی ارائه کرده‌اند، اما متاسفانه باتوجه به حجم مشکلات موجود کشور هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. این در حالی است که مشکل تولید نیروی برق گرچه به نظر مشکلی آنی به نظر نمی‌رسد، اما با توجه به زمانبر بودن ساخت هر نیروگاه مشکلی آنی و فوری است و باید برای آن تصمیمات عاجلی گرفته شود تا در سالهای آتی این مشکل بزرگتر و بحرانی نشود.
ورود بخش خصوصی به این عرصه براساس همه منطق‌های موجود یک ضرورت است، ولی بخش خصوصی با توجه به نرخ جهشی ارز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های غیرقابل تصور ساخت نیروگاه با در نظر گرفتن جهش نرخ ارز باشد. بنابراین با ثبت نشدن طرح‌های جدید توسعه نیروگاه می‌توان انتظار داشت که نیروگاه‌های موجود نتوانند پاسخگوی بموقع نیازهای کشور باشند و با این وصف درافتادن به دام بحرانی نگران‌کننده دور از پیش‌بینی نیست.
هم‌اکنون افزون بر نیازهای کشور نیروگاه‌های خصوصی برق صادراتی کشور را هم تامین می‌کنند، اما نه تنها در تعیین نرخ فروش و صادرات برق نقشی ندارند بلکه با وقفه‌ای چندماهه پول صادرات را هم به صورت ریالی دریافت می‌کنند و به ناچار خود باید به بازار ارز مراجعه کنند تا تعهدات خود را به صندوق توسعه ملی ایفا کنند.
اکنون به نظر می‌رسد تصمیم فوری درباره بدهی تولیدکنندگان برق خصوصی به صندوق توسعه ملی توسط سران سه قوه ضرورتی انکارناپذیر و فوری است تا خدای ناکرده خللی در تولید نیروی برق کشور ایجاد نشود. برق کالایی استراتژیک است و نباید در لابه‌لای دیگر مشکلات کشور از یادها برود.
م/۹۸
