سرمایه‌گذاری در صنعت برق به ۲ برابر افزایش می‌یابد
سخنگوی صنعت برق گفت: صنعت برق نمی تواند در حوزه سرمایه گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخشهای تولیدی ظرفیتهای لازم را ایجاد کند.
به گزارش ایران‌پترونت، مصطفی رجبی مشهدی، از ۲ برابر شدن حجم سرمایه گذاری تجهیزات اصلی صنعت برق در سال جهش تولید، به رغم فشارهای اقتصادی خبر داد که در فاز نخست عمدتا برای تامین کنندگان پروژه های اصلی بخش توزیع اجرا می شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای آن پیش بینی شده است.
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تولید ۶۰ درصد برق کشور به وسیله بخش غیر دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات را بازوان توانای صنعت برق کشور عنوان و بر عزم صنعت برق برای تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانیهای این بخش تاکید کرد.
وی درعین حال متذکر شد:صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت سازی برای توسعه بخشهای صنعت ، کشاورزی و سایر حوزه های خدماتی، نمی تواند در حوزه سرمایه گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخشهای تولیدی ،ظرفیتهای لازم را ایجاد کند.
وی افزود: به همین دلیل از سال گذشته پویش “هر هفته الف – ب ایران” در صنعت آب و برق ایجاد شد و امسال تاکید شده است علاوه بر تمرکز بر ساخت و سازها ،سازوکارها را نیز برای بهبود ارایه خدمات، ارتقاء دهیم بنابراین جریان سرمایه گذاری در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوکارهای مورد نیاز برای تامین منابع پروژه ها در دستور کار قرار دارد..
رجبی مشهدی با اشاره به حدود ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه در شبکه برق ،میزان تحقق منابع را سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه ها ساخته است.
وی رشد ۳.۹ درصدی مصرف انرژی و ۱.۵ درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال را یادآور شد و روند اولویت بندی پروژه ها را از مبداء شرکتهای برق منطقه ای و توزیع و سپس بررسی اولویتها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت بندی بر اساس حوزه های تخصصی شرکت توانیر عنوان کرد که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی انجام می شود.
رجبی مشهدی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند ودرعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ نماید که در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.
وی اذعان داشت: طی دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از ۶ برابر افزایش یافت و این درحالیست که قیمت برق در این سالها ۱.۷ برابر شد و منجر به افزایش هزینه ها در صنعت برق شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهیها اعم از بدهی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهیهای مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه کنیم و این میزان در سال ۹۸ به تسویه ۲ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق انجامید که به جهت ۲ محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال ۹۶ در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سالهای ۹۷ و ۹۸ میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانکها متنوع باشند.
رجبی مشهدی تعداد قراردادهای پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات که باید با شرکتهای برق منطقه ای تعیین تکلیف شوند را بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد اعلام کرد که ۲۴ مورد آن فعال شده و درحال انجام است.همچنین با تمهیدات انجام شده ۴ قرار داد خاتمه یافته ، ۴ قرارداد فسخ شده و ۲۱ قرارداد نیز درحال بررسی و جمع بندی است.
سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش توزیع نیز از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶ قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید ،خاتمه قراردادها ۷۳ مورد و فقط ۶ مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد که نشان از تعامل خوب صنعت برق با سندیکا است و البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که به آنها هم رسیدگی می کنیم و تک تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته ای مشترک بررسی و عمده مسایل قراردادی در همین جلسات برطرف شده و علاقمند هستیم نمایندگان بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها را نیز جویا شویم.
وی تاکید کرد: آمادگی داریم جلسه ای را با بخش خصوصی در توانیر برگزار کنیم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی ،سازوکاری را برای حل مسائل به کارببندیم و نگرانی این بخش را که در شرایط سخت اقتصادی به ما کمک می کنند ،تا جایی که به لحاظ قانونی امکانپذیر باشد، رفع کنیم./توانیر
م/۹۸
