سیری شتابناک بر آسیب‌شناسی توسعه‌ای در مناطق نفتخیز جنوب؛ بختکی به نام نفت
فرزین سوادکوهی-یکصد واندی سال پیش که چاه شماره یک مسجد سلیمان اولین یافته های هیدروکربوری را تحویل اقتصاد مملکت داد کسی گمان نمی کرد سهم استان خوزستان از نفت تنها عبارات و وعده و وعیدهایی باشد که هیچ گاه رنگ عمل به خود نخواهد گرفت.
اقتصاد دولتی ایران که هیچ گاه نبض درآمد زایی را در اختیار بخش خصوصی قرار نداده بود،آنچنان بر شیوه خلق ارزش افزوده مستولی شد که باور این که یک اقتصاد می تواند بر پایه تولیدملی استوار باشد را هم به یک افسانه تبدیل کرد تا جایی که هم اکنون حتی واژه “ملی” نیزعملا به هرچیز دولتی اطلاق می شودبه غیر از خودملت.نفت همواره در ایران لقمه چربی بوده که هیچ دولتی از آن نمی گذشته.
دولت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و سرزمین نفت-خوزستان-همچنان یتیم ماند و وقتی در اواخر دهه هفتاد توسعه نیافتگی مناطق نفت خیز به یک ضد ارزش حیثیتی و در مقام ضدیت با آرمان های انقلاب اسلامی تبدیل شد،دولتیان و مجلسیان بر آن شدند سهمی از درآمدهای نفتی را برای صنعت نفت والبته مناطق نفت خیز اختصاص دهند.
این سهم در همان سالها ،در محدوده ۱۴٫۵ درصد تعریف شد و البته هنوز کسی روشن نکرده است که این ۱۴٫۵درصد اساسا بر پایه چه بینشی شکل گرفت.
درحالی که ۸۵درصد تولید نفت کشور در مناطق نفتخیز جنوب محقق می شود و ۶۵ درصد این تولید نیز در استان خوزستان صورت می گیرد، پرسش های مهم همچنان باقی است که چه فرمولی مورد استفاده قرار گرفت که تصور شد برای سالیان سال می توان با ۱۴٫۵درصد از فروش منابع نفتی، این صنعت را توسعه داد؟اگر این سهم، گرهی از کار فروبسته مناطق نفتخیز جنوب می گشود چرا این گشایش به عینه احساس نمی شود؟
همچنین این مبحثی سوال برانگیز است که چگونه است که ۴۲درصد تولیدات صنعت پتروشیمی کشور در خوزستان صورت می گیرد اما سهم اشتغال این استان فقط ۴٫۵درصد است؟اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران می گوید درتابستان سال ۹۷نرخ بیکاری در استان خوزستان به ۱۲٫۲درصد رسید و خوزستان در فهرست سه استانی جای گرفت که بیشترین میزان بیکاری را تجربه می کنند.
این گونه است که صنعتی که به شکلی ماهوی با پیشرفت تکنولوژی های روز، هزینه هایی بالاتر می طلبد و دیگر،وجود و حضورماشین آلات و تجهیزات قدیمی وشیوه های سنتی مهندسی تولید نفت در آن، محلی از اعراب ندارد در برابر این پرسش و سوال های مشابه پاسخی در چنته ندارد.
جالب تر و البته تاسف برانگیز تر این است که از این ۱۴٫۵ درصددرنظر گرفته شده، بایدحدود سه درصد نیز به توسعه مناطق نفت خیز اختصاص یابد که البته در این یکی هم شک و شبه ها همچنان باقی است.نگاهی کوتاه به عقب ماندگی های اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی، فقرو آسیب های زیست محیطی در مناطق نفتخیز بیانگر این است که در همچنان بر پاشنه قدیم می چرخد و هنوز که هنوز است با یک باران ساده فصلی، اهواز که مرکز استان خوزستان است گرفتارسیلاب و آبگرفتگی های شدید می شود.
تالاب هورالعظیم با یک حفر عجولانه نفتی، خشکی رادر سالهای خشکسالی بیشتر گسترش می دهد و ریزگردهای حاصل از آن مشام خوزستانی ها را بیشتر می آزارد.طرح “آماک”(جمع آوری گازهای همراه میادین آب تیمور،منصوری،اهواز و کوپال)اجرایی شده و ۲۳۰ میلیون فوت مکعب گاز خطرناک را جمع آوری کرده است اما همچنان صدها میلیون فوت مکعب از این گازها وجود دارندوبر همین پایه است که هم اکنون سهم آلاینده های صنعتی در اهواز به ۶۵ درصد رسیده است و گفته می شود که ۵۵درصد آلودگی های هوای اهواز زیر سر فلرهای مشتعل نفتی است.
در چنین شرایطی، اوضاع اسف انگیز مناطق روستایی و دور افتاده از مرکزکه دیگر جای خود دارد.
این مشکل درحالی به شکلی تمام عیار دربرابرما قد علم کرده است که مناطق نفت خیز جنوب بیش ازهرمنطقه دیگری زخم خورده آسیب های ناشی از نبرد مقدس ۸ ساله است و در این میان معلوم نیست چرا آنهایی که دستی بر آتش قانون ومقررات دارند پیگیر سهم مناطق مذکور از محل درآمدهای نفتی نیستند.
مجلسیان هم موضوع را پیگیری نمی کنند و گویی آنقدر که پرسش هایشان در باب عزل ونصب های مدیریتی از وزیر نفت وسهم خواهی های اعتباری از پول نفت برایشان مهم است، توسعه صنعت نفت وآبادانی و رفاه مردم مناطق نفت خیز برایشان اولویتی ندارد.
شرکت های نفتی هم چند سالی است کلیشه ای بنام به اصطلاح “مسئولیت های اجتماعی” را نصب العین قرار داده اند تا بر اساس آن زمینی راچمن کنند و تور والیبالی بزنند وشمشادی بکارند ومشعلی را خاموش کنند و فراموش کنند که شهرستان ها و روستاهای این مناطق، جاده ومدرسه و بیمارستان واشتغال می خواهد و کار با بنرکارگذاشتن وطاق نصرت درست کردن ونئون وچراغانی به سامان نمی رسد.
واقعیت این است که صنعت نفت با این سهمی که برایش درنظر گرفته شده نمی تواند از پس مشکلاتی که برشمرده شد بر آید.این توقعی نابجاست که مثلا گفته می شود افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی و گازی نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد اما این نیاز باید از محل ۱۴٫۵درصد اختصاص یافته تامین شود.آنهم در کشوری که نرخ ارز را دلالان وسوداگران تعیین می کنند.
به هررو آنچه مسلم است این است که توسعه در صنعت نفت باید به موازات ارتقا رفاه و آبادانی و پیشرفت مناطق نفتخیز عملی گردد.درغیر این صورت به اتکا تجربه ناخوشایند دهه های گذشته، نفت همچون بختکی بر گریبان کشورخواهد آویخت.
