رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور از تسریع فرآیند صدور و تبدیل نماد الکترونیک خبر داد و گفت: واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه بندی خواهند شد تا بتوان اطمینان مصرف کنندگان را فراهم کرد.واین در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کار را به شکلی پیش برده تا مراجعه کنندگان در بخش های مختلف برای راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی، کلیه تعاملات خود را در یک درگاه پیگیری نمایند.

به گزارش خبرنگار “ایران پترونت”علی رهبری افزود: به موازات این امر، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی و رویدادهای مهم را در دستور کار قرارخواهیم داد. این در شرایطی است که راه اندازی دولت الکترونیک در قالب سامانه جامع تجارت از جمله بخش هایی است که در این حوزه مورد پیگیری قرار می گیرد. به نحوی که در سامانه جامع تجارت در تعامل با سایر بخش های دولت بتوان نیازهای تجار و فعالان اقتصادی را برآورده نمود.

راه اندازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش خودرو

رهبری از برگزاری فرآیندهای مناقصه، مزایده و انجام معاملات در قالب سامانه های شفاف خبر داد و گفت: سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی و مجوز پیش فروش خودرو در این حوزه ساماندهی می شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سه حوزه تجارت الکترونیکی مبتنی بر توسعه زیرساختها و گسترش تجارت الکترونیک، توسعه دولت الکترونیک و گواهینامه الکترونیکی فعالیت می کند؛ به نحوی که کلیه خدمات قابل ارائه به تجار و بازرگانان از جمله خدمات ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت در قالب سامانه ها پیگیری می شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور افزود: این مرکز در بحث زیرساختهای الکترونیکی و به خصوص گواهینامه الکترونیکی در این حوزه ورود پیدا کرده و کار را پیش می برد.

تبادل اسناد مالی به صورت آنلاین

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تبادل اسناد مالی به صورت آنلاین در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا بتوان اسناد مالی این وزارتخانه را به صورت الکترونیکی تبادل کرد.

وی با بیان اینکه از سه هزار و ۵۰۰ کسب و کار اینترنتی ۱۸۰ کسب و کار نماد الکترونیک را جعل کرده بودند، گفت: همچنین ۲۳۰ کسب و کار نیز مجوزشان تعلیق شده بود اما همچنان به کار خود ادامه می دادند که این موضوع نیز ساماندهی شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص به کارگیری تکنولوژی بلاک چین خاطرنشان کرد: بلاک چین یک تکنولوژی است که در هر صورت با حضور و یا بدون حضور ایران در دنیا پیش خواهد رفت و سیاست گذاری های مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که استفاده از زنجیره بلاک چین به هیچ عنوان نمی تواند از سوی یک دستگاه خاص سیاست گذاری شود و به این دلیل پیشنهاد ما این است که بتوان این موضوع را در کارگروهی مشترک میان دستگاه های مختلف ساماندهی نماییم که هم اکنون مقدمات این کار نیز فراهم شده است.

رمزارزها نظارت پذیر نیستند

رهبری با بیان اینکه رمزارز ها به هیچ عنوان نظارت پذیر نیستند،گفت: قابلیت نظارت بر رمز ارزها وجود ندارد و به این دلیل است که انجام تراکنش ها به نحوی صورت می گیرد که طرفین تراکنش در آن مشخص نیستند. این در شرایطی است که در دوران تحریم نیز باید بررسی کرد که تا چه اندازه می توان به استفاده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم امیدوار باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد.

اضافه شدن۱۶ فرآیند به ثبت سفارش

رئیس مرکز توسعه تجارتالکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۱۶ فرآیند جدید به سامانه ثبت سفارش اضافه شده و این امر ایمنی و امنیت این سامانه را ارتقاء خواهد داد و این در شرایطی است که چنانچه ثبت سفارش بر روی سیستم های الکترونیکی قرار نگرفته بود، به طور قطع نمی توانستیم تخلفات مرتبط با آن را کشف کنیم اما این سامانه نیازمند ارتقای امنیتی بود که مراحل آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: مرز نشینان به این سامانه اضافه شده اند و حسب تصمیماتی که دولت در حوزه های مختلف اتخاذ می نماید، این سامانه قابلیت ارتقاء و بهینه سازی دارد.

وی همچنین در خصوص اتفاقاتی که برای سکه ثامن در بازار افتاد نیز اظهار کرد: تا اردیبهشت ۹۷ هیچ شکایتی نداشت و در نظارت های فصلی درباره فروش سکه به آن تذکر داده بودیم و این فرد در صنف خود به عنوان کارآفرین برتر جایزه گرفته بود، اما بعد از آن تصمیم گرفتیم که کسب و کارها را رتبه بندی کنیم که از ابتدای مهر منتشر می شود و میزان اعتماد کاربران به آن کسب و کار مشخص می شود. از طرف دیگر در پیش فروش ها همواره این ریسک وجود دارد چراکه کالا پیش فروشنده باقی می ماند. بنابراین به دنبال سازوکاری هستیم که هر فرد به اندازه اعتباری که دارد بتواند پیش فروش انجام دهد که در حال حاضر این موضوع برای خودرو آغاز شده است که طبق آن اجازه پیش فروش به کالاها به اندازه توان عرضه خواهد بود.