«برق مجانی» اسم رمز حذف یارانه‌ها
نیلوفر جمالی: «دولت‌ها به افراد و خانواده‌هایی که بر اساس درآمد و دارایی‌هایشان واجد شرایط تشخیص داده شوند، کمک نقدی یا خدمات ارائه می‌کند.» این تعریفی از رفاه عمومی در سراسر دنیاست و اجرایی شدن آن در اکثر کشورهای جهان اولی به بهترین نحو در حال انجام است.
ما کشوری جهان سومی هستیم؛ اما قرار نیست تعاریف جهانی را تغییر دهیم. همیشه چرایی مواردی از این دست برای مردم باقی خواهد ماند که به چه دلیل سیاست‌های حاکمیتی همواره بر مبنای مهندسی افکار عمومی تنظیم می‌شود نه رفاه عمومی؟! و چرا هزینه قصورهای مدیریتی و عدم بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی باید از جیب مردم به عنوان در دسترس‌ترین منبع درآمدی تامین شود؟
قرار بود از بهمن ماه امسال هزینه برق بر اساس عدالت اجتماعی میان اقشار جامعه توزیع شود؛ اما گویا واژه عدالت نیز تغییر هویت داده و لباس دیگری به تن کرده است. مقرر شده بود تا پرمصرف‌ها هزینه بیشتری نسبت به کم‌مصرف ها پرداخت کنند؛ اما اکنون به بهانه برقراری عدالت شاهد حذف یارانه از سبد برق خانوارها هستیم.
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران وزارت نیرو ۷۵ درصد از خانوارها کم‌مصرف هستند؛ اینکه میزان سنجش‌شان چگونه بوده بحث دیگری است که گویا مردم نمی‌توانند از آن اطلاع پیدا کنند؛ اما اکنون برای آحاد جامعه پیامک مشترک پرمصرف ارسال شده که خبر ۷۵درصد خانوار کم مصرف را نقض می‌کند.
چطور ممکن است، حجم عظیمی از خانوارها کم مصرف باشد و با هر کس هم کلام می‌شوی پیامک پرمصرف بودن را دریافت کرده باشد؟ این نشان دهنده اشتباه بودن تعیین سقف مصرف است؛ چراکه هر فرد آگاهی می‌داند که ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات حَّد مصرفی است که خواه ناخواه همه از آن گذر خواهند کرد، چه برسد به مدیران حوزه نیرو. مگر ممکن است، مدیران حوزه مربوطه که برای کسب جایگاه مدیریتی دست به هر لابیگری برای کسب قدرت می‌زنند و مدعی دانش و تفکر و اندیشه مدیریتی هستند به این امر واقف نباشند.
بخش جالب توجه داستان، عدم دریافت هزینه قبض از خانوارهایی است که نصف سقف اعلام شده از برق استفاده کنند؛ شنیدن این نوع سخنان که صرفا جهت مهندسی افکار عمومی طراحی می شود، خنده و گریه را هم زمان در صورت انسان نمایان می کند. این افراد با عملکرد تراشی همچنان سوار بر تفکر
پروپاگاندیست به مهندسی افکار عمومی و و غیرواقعی جلوه دادن واقعیت‌ها و شیره مالیدن بر سر مردم راه را برای خود هموار می‌کنند.
برقراری «عدالت» میان دهک‌های پایین و بالای جامعه دستاویزی برای ظلم مضاعف شده که در این شرایط سخت به مردم روا میدارند. آیا مدیران محترم از نتیجه اعمال این همه فشار اقتصادی با افزودن هزینه‌های مازاد به سبد خانوار با خبرند؟! در کدام دانش اقتصاد بازاری این استراتژی ناموفق تعریف شده است؟
به نظر می رسد، باید با واقعیت در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی روبرو شویم و حواسمان باشد که تاب آوری عمومی کاهش قابل لمسی داشته است. با توجه به اینکه پیامک هایی مبنی بر خانه های خالی باز هم با اشتباهات رایج برای بسیاری به غلط ارسال شده و همچنین دریافت مالیات بر خودروها که با توجه به تورم پیش رو قطعا غیر از خودروهای تولیدی ۲ شرکت داخلی باقی شامل حال آن می‌شوند، آستانه تحمل جامعه به پایین ترین حد خود تنزل کرده است. اینجاست که به جای تفکر درباره این استراتژی های ناموفق باید به ریشه‌یابی شکاف عظیم میان مردم و حاکمیت بپردازیم.
م/۹۸
