تبعات بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه/ یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک به کدام سبک؟
دولت در نظر دارد تا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با یکسان‌سازی نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، پالایشی و مجتمع‌های احیای فولادی به اهداف تک‌نرخی شدن نرخ گاز طبیعی و افزایش درآمدهای دولت دست‌یابد، اما اجرای این سیاست موجب اثرات منفی بر بازار سرمایه و زیان‌ده شدن برخی مجتمع‌های پتروشیمی خواهد شد.
به گزارش ایران‌پترونت، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و درباره اثرات منفی آن بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد این مجتمع‌ها هشدار داده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز تحویلی به صنعت پتروشیمی به عنوان ردیف درآمدی ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» در نظر گرفته شده است. هدف از این اقدام، کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی عنوان شده است، اما آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، این اقدام با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تأثیرات منفی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت و موجب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد این شرکت‌ها، به ویژه پتروشیمی‌هایی که از خوراک گازی برخوردارند خواهند شد.
همچنین از دیگر تبعات اجرایی شدن این سیاست، زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که موجب ضربه به تولید می‌شود.
مصرف روزانه ۷۷ میلیون مترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی
بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، روزانه حدود ۷۷ میلیون مترمکعب (حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب در سال) گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. حدود ۵۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است.
درآمد دولت با اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ذیل ردیف (۵) منابع تبصره ۱۴ از محل افزایش نرخ سوخت گاز طبیعی تحویلی به صنایع، ۹۴۴.۰۶۸ میلیارد ریال منابع دیده شده است. طبق محاسبات انجام شده، اگر نرخ سوخت گاز پتروشیمی با نرخ خوراک برابر شود، درآمد حاصل از آن، حدود ۲۹۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود. (رقم به دست آمده با فرض پیش‌بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها معادل ۱۵ سنت در هر مترمکعب متوسط سال ۱۴۰۱ با نرخ تسعیر ۲۳۰ هزار ریال برآورد شده است. همچنین میزان مصرف خوراک و سوخت گاز در صنعت پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ مطابق با اطلاعات اخذشده از سازمان برنامه و بودجه به ترتیب برابر با ۸ و ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب در سال در نظر گرفته شده است.)
از سوی دیگر آمار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه‌های نفت کشور و تلمبه‌خانه‌ها و صنایع پایین‌دستی آنها معادل ۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. بدین ترتیب درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز در پالایشگاه‌های نفتی حدود ۱۹۱ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. (رقم به دست آمده با فرض پیش‌بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها معادل ۱۵ سنت در هر مترمکعب متوسط سال ۱۴۰۱ با نرخ تسعیر ۲۳۰ هزار ریال برآورد شده است.)
با اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی چه تغییری خواهد کرد؟
به دلیل تفاوت ماهوی شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع و گاز، تأثیر اجرای افزایش نرخ سوخت معادل نرخ خوراک گاز بر وضعیت مالی آنها متفاوت خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده در صورت اجرای این سیاست، متوسط حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۰.۳ درصد و حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع از ۲۰.۷۵ به ۱۷.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش می‌یابد. بدین ترتیب وضعیت مالی پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع تحت تأثیر بیشتری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به سهم بالای هزینه خوراک پتروشیمی‌های خوراک مایع، این پتروشیمی‌ها عمدتاً وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به پتروشیمی‌های خوراک گازی دارند، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک، تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع زیان‌ده خواهند شد.
حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی دستخوش چه تغییراتی می‌شود؟
با اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌ها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی کاهش زیادی خواهد داشت. عمده پالایشگاه‌های نفتی کشور در حال حاضر از حاشیه سود زیر ۱۰ درصد برخوردارند که با اجرای این سیاست و کاهش حاشیه سود ۱ تا ۳ درصدی، از سودآوری شرکت‌های پالایشی به مقدار ۲۰ تا ۳۵ درصد کاسته می‌شود که اقتصاد این واحدها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد.
دو راهکار برای دستیابی به اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۱
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین راهکار برای کاهش تبعات سیاست مدنظر پیشنهاد کرده تا نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.
بدین ترتیب در نخستین سال اجرای آن در ۱۴۰۱، این نرخ‌ها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها خواهد بود و در سال‌های دوم و سوم نیز ۲۰ درصد به این میزان افزوده خواهد شد. با اجرای پلکانی افزایش نرخ سوخت مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی، حاشیه سود این شرکت‌ها نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت و مخاطرات عنوان شده نیز تا حد مطلوبی تقلیل می‌یابد. همچنین فرصت مناسبی در اختیار این صنایع قرار خواهد گرفت تا با شرایط جدید مطابقت پیدا کنند. درآمد مازاد دولت از محل اجرای این شیوه در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به ترتیب برابر ۸۲ و ۱۲۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در صورتی که دولت بر اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها طی یک سال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین راهکار خود پیشنهاد داده تا نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها کاهش یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد نیز با نرخ خوراک گاز تعدیل‌شده محاسبه شود.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این شیوه در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به ترتیب حدود ۱۲۷ و ۱۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
بدین ترتیب هدف اصلی این اعمال این سیاست که همانا افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرف پتروشیمی‌هاست نیز محقق می‌شود.
م/۹۸
