تحقق تنها ۹ درصد درآمد نفتی در ۴ ماهه امسال چگونه جبران می‌شود؟
با توجه به اینکه طی چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده، باید دید دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد.
به گزارش ایران پترونت، بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته، حداقل ۳۰ درصدی معادل ۳۸۳ هزار میلیارد تومان روبرو است.
در نتیجه، افزایش کسری تراز عملیاتی باعث افزایش بار تأمین هزینه های جاری از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) شده است.
ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز دولت را در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار می دهد.
کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش بینیشده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود.
با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، دولت در سال ۱۳۹۹ تمرکز بیشتری بر فروش اوراق داشت. به طوریکه از هفته دوم خردادماه ۱۳۹۹ به طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد.
آمارها نشان می‌دهد که در نتیجه این روند با کاهش درآمدهای نفتی باوجود آنکه سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
کارشناسان به منظور ارائه راهکار برای مواجهه با کسری بودجه، اقداماتی همچون بازنگری در هزینه‌ها، لغو سقف دوم بودجه، زمینه سازی برای تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای مالیاتی را توصیه می‌کنند که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
در صورت که دولت نتواند از طریق راهکارهای فوق کسری بودجه مورد نیاز را تامین کند به ناچار به استفاده از پایه پولی روی خواهد آورد که منجر به تورم خواهد شد. البته در صورت که این اقدام همراه با رشد سپرده قانونی بانک ها باشد می‌تواند از شدت این مسئله بکاهد./ تسنیم
م/۹۸
