توسعه تکنولوژی زیربنای رقابت در صنعت پتروشیمی

ایران‌پترونت: جواد قیصریان فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی- صنعت پتروشیمی در چند سال اخیر به علت تحولات چشمگیری نظیر بحران کرونا، نوسانات قیمت حامل‌های انرژی، ظهور بازیگران جدید در صنعت پتروشیمی و طرح‌های خودکفایی کشور چین شاهد تغییر در وضعیت عرضه و تقاضا و افزایش شدید رقابت بوده است.

همین امر سبب شده تا شرکت‌های پتروشیمی پیشرو به دنبال استراتژی‌های جدیدی برای حفظ توان رقابتی در بازار، ارتقای سطح ارزش افزوده و کاهش نرخ بازگشت سرمایه طرح‌های جدید باشند. این شرکت‌ها در کنار رهبریت بازار و رهبریت هزینه از پیشرفت‌ها و دستاوردهای جدید تکنولوژیک برای حضور موفق در بازار، ارتقای جایگاه رقابتی خود، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد استفاده می‌کنند.

پیشران اولیه تغییرات تکنولوژی در صنعت پتروشیمی، فرایندهای جدید تبدیل، تغییر، جداسازی و ترکیب مواد شیمیایی به منظور تولید محصولات با حداکثر ارزش افزوده و کمترین میزان هزینه است. به موجب همین تغییرات با گذشت زمان تجهیزات ثابت و دوار، تجهیزات دیجیتال، آنالیزورهای پیشرفته، کارایی کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی برای عملیاتی کردن اهداف فرایندی به صورت مستمر ارتقا یافته‌اند.

با وجود آنکه چندین دهه از عمر صنعت پتروشیمی در کشور می‌گذرد، نگاهی به وضعیت حوزه تکنولوژی در این صنعت نشان می‌دهد که علیرغم پیشرفت‌های به دست آمده بخصوص در سنوات اخیر، همانند ورود محدود به عرصه طراحی، مهندسی و تولید دانش فنی فرایندهای تولید همانند متانول، GTTP، HDPE،PP ، PVM و آمونیاک بصورت آزمایشگاهی، پایلوت و نیمه‌صنعتی، تعمیر و نگهداری، ساخت و تولید انواع مختلف کاتالیست‌های صنعتی و مواد شیمیایی از سوی مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور، متاسفانه نه تنها وابستگی کامل حوزه دانش فنی واحد‌های تولیدی به کشورهای خارجی به خوبی مشهود است، بلکه جهت‌گیری‌های مشخصی نیز برای توسعه تکنولوژی دیده نمی‌شود و تنها به خرید انواع و اقسام لایسنس از شرکتهای مختلف اکتفا شده و روز به روز فاصله خود با رقبای بین‌المللی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۱۷ لایسنسور با ۲۸۶ مورد دانش فنی (License) در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که ۷۷ مورد آن متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا، ۲۵ مورد آسیا، ۱۴ مورد امریکا و یک مورد امریکای جنوبی است. همچنین ۷۶ درصد از لایسنس‌های اخذ شده مربوط به اتحادیه اروپا، ۱۵ درصد آسیا، ۱۲.۶ درصد امریکا و کمتر از یک درصد مورد به کشور برزیل تعلق دارد.

نگاهی به تأمین‌کنندگان دانش فنی صنعت پتروشیمی کشور نشان می‌دهد در سال ۹۹ بیش از ١۲ میلیون تن از تولیدات (متانول، اوره، ترکیبات آروماتیک، الفین‌ها و پلیمرها) مجتمع‌های پتروشیمی کشور مربوط به لایسنس شرکت‌های آلمانی بوده است. این کشور در واقع با ۱۶ لایسنسور نظیر لورگی، لینده، بازل، لیندل بازل، Uhde، هوخوست و وینولیت و ۵۳ نوع لایسنس دارای جایگاه نخست در تأمین تکنولوژی صنعت پتروشیمی کشور است. ایتالیا با ١۷ لایسنسور و ۳۵ مورد دانش فنی، آمریکا با ۱۴ لایسنسور و ۳۶ مورد دانش فنی، فرانسه با ١۳ لایسنسور و ۴۰ مورد دانش فنی، انگلیس با ۱۰ لایسنسور و ۲۶ مورد دانش فنی و ژاپن با ۱۰ لایسنسور و ۲۴ مورد دانش فنی و کشورهای هلند، کره جنوبی، اتریش، سوئیس، هند و… در رتبه‌های بعدی تأمین تکنولوژی قرار دارند.

همچنین واحدهای تولیدکننده پلی‌اتیلن (سبک، سبک خطی و سنگین) با حضور ۸ شرکت بازل، لیندل بازل، هوخست، تسو و اوده از آلمان، میتسویی ژاپن، B.P انگلیس و سابتک هلند دارای بیشترین تنوع لایسنسور در صنعت پتروشیمی کشور هستند و شرکت بازل آلمان با ۸ مورد دانش فنی و حدود ۴۵ درصد از حجم تولید دارای بیشترین سهم تولید است. گروه الفین با ۵ لایسنسور از شرکت‌های تکنیپ فرانسه، لینده آلمان، لوموس آمریکا، KTP/KTI ایتالیا و هلند و استون وبستر انگلستان در رده بعدی قرار دارد. در این گروه شرکت تکنیپ دارای بیشترین سهم تولید است.

واحدهای تولیدکننده PVC و پلی‌استایرن هرکدام با ۵ لایسنسور در مراحل بعدی قرار دارند. کمترین تنوع لایسنسور هم مربوط به واحدهای تولیدکننده اوره با ۲ لایسنسور استامی‌کربن هلند با ۸ دانش فنی و تویو ژاپن و گروه اتیلن گلایکول با ۲ لایسنسور شل هلند وScientific Design انگلیس است. همچنین در حوزه پایین‌دست پتروشیمی که عمدتاً وابسته به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات است، پیشتر کشورهای آلمان و ایتالیا ولی امروزه بیشتر کشورهای چین و تایوان از عمده تأمین‌کنندگان فناوری و دانش فنی هستند.

در صنعت پتروشیمی کشور تنها طرحی که دارای لایسنس ایرانی است واحد پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز با فرآیند دوغابی به ظرفیت ۳۱۰ هزار تن در سال است که توسط مرکز پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بومی‌سازی شده و در حال حاضر در مرحله اجرا است.

در نتیجه صنعت پتروشیمی همانند اکثر صنایع بزرگ کشور در زمینه انتقال موفق، خلق و توسعه لایسنس جدید توفیق چندانی نداشته و با کشورهای صاحب فناوری در این زمینه دارای اختلاف سطح تکنولوژی است. استفاده از تکنولوژی‌های وارداتی و نبود مکانیزم‌های لازم برای یک انتقال موفق (انتخاب، اکتساب، انطباق، جذب و توسعه) صنعت پتروشیمی را در سطح واردکننده تکنولوژی‌های خارجی نگاه داشته است.

نشان بارز این ادعا خریدهای مکرر لایسنس واحدهای مشابه نظیر دانش فنی بیشتر طرح‌ها و واحدهای تولید آمونیاک از شرکت M.W. Kellogg انگلستان و کازاله سوئیس، اوره از شرکت استامی کربن هلند، الفین از شرکت تکنیپ فرانسه، واحدهای پلی‌اتیلن (سبک، سبک خطی و سنگین) از بازل آلمان، واحدهای متانول از شرکت هالدر تاپسو دانمارک و گاهاً منسوخ و یا اثبات‌نشده و در بعضی موارد بصورت خرید واحد دسته دوم است. حتی در قریب به اتفاق طرح‌های در دست اجرا و آتی صنعت پتروشیمی کشور که در قالب جهش دوم و سوم، راهبردی و… هستند، از دانش فنی شرکت‌های اروپایی و آسیایی استفاده می‌شود.

این در حالی‌ است که شرکت‌ها و کشورهایی که تکنولوژی را به عنوان عامل مهم رقابت در نظر گرفته‌اند، برای توسعه تکنولوژی برنامه‌های منسجمی را اتخاذ کرده‌اند. عربستان به عنوان رقیب سنتی صنعت پتروشیمی در منطقه با علم به این موضوع از تمامی راهکارهای ممکن برای دستیابی به منابع مطمئن تکنولوژی استفاده می‌کند. آنها برای پیشتازی در بازار تولید و ماندن در عرصه رقابت، برنامه‌های مهمی نظیر توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی تکنولوژی داخلی و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای توسعه‌یافته، همکاری تحقیقاتی با شرکت‌های خارجی نظیر آکسون‌موبیل و شورون فیلیپس، خرید شرکت‌های پتروشیمیایی پیشرفته و تشویق فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی برای توسعه تکنولوژی خود پیش گرفته‌اند تا بتوانند با تصاحب و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا، مزیت نسبی خود را در این صنعت به مزیت رقابتی تبدیل کنند و در آینده علاوه بر تولید و فروش یک محصول رقابتی، دانش فنی را نیز بفروشند.

در کشور ما مشکلات و تنگناهای زیادی بر سر راه توسعه دانش فنی وجود دارد که در نگاهی جامع و با توجه به بررسی‌های اولیه می‌توان اکثر آنها را ناشی از فقدان یک ارگان مسئول هدایت جریان انتقال و توسعه تکنولوژی و عدم توجه به تکنولوژی به عنوان یک عامل استراتژیک در فرآیند توسعه صنعتی دانست.

از دلایل اصلی کم‌توجهی مدیران ارشد و ذینفعان کلیدی به بحث توسعه لیسانس، از یک سو می‌توان به سرعت کم تغییرات و طول عمر زیاد چرخه تکنولوژی‌های بالغ صنعت پتروشیمی اشاره کرد که ممکن است موجب سوگیری اشتباه نسبت به تغییرات تکنولوژی، بهبود و ارتقای فنی شود و از طرفی پایین نگه داشتن هزینه بخش تکنولوژی در مقایسه با کل پروژه (حدود ۲ تا ۵ درصد هزینه پروژه) توسط شرکت‌های خارجی، باعث عدم تشویق کشور واردکننده، برای سرمایه‌گذاری و تحقیق در این حوزه شده است و با توجه به این که بخش دانش فنی، بخش کلیدی یک پروژه است، شرکت ارائه‌دهنده لیسانس، واگذاری دانش فنی به کشور گیرنده فناوری را منوط به خرید قسمت اعظمی از تجهیزات و ماشین‌آلات طرح، از کشور صاحب می‌کنند. در واقع کشور ارائه‌دهنده لیسانس سود اصلی را از فروش بخش تجهیزات و ماشین‌آلات خود به کشور میزبان کسب می‌کند.

مشکلات و ضعف‌های موجود در انتقال و بومی‌سازی تکنولوژی‌های مدرن، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین خرید تکنولوژی، باعث می‌شود تا محصولات واحدهای مربوطه از نظر قیمت، کیفیت، میزان مصرف انرژی و مسائل زیست‌محیطی نیز قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی و در حد استانداردهای بین‌المللی نباشند.

از سوی دیگر ادامه اتکای صرف به تکنولوژی وارداتی در صنعت پتروشیمی که عمدتاً دارای منشاء آمریکایی و اروپایی هستند، کشور را در مقابل تهدیدها و تحریم‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر ساخته است. بنابراین نگاه به انتقال تکنولوژی باید به عنوان فرآیندی باشد که از طریق آن تکنولوژی وارداتی به گونه‌ای کسب شود که نه تنها برای تولید محصول بکار گرفته شود، بلکه زمینه‌ای برای خلق تکنولوژی جدید باشد.

با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد یک مرکز به منظور سیاست‌گذاری‌های کلان در امور تکنولوژی، شناخت تکنولوژی مورد نیاز و اولویت‌بندی آنها و توجه بیشتر به بهبود مدیریت و اثربخشی فرآیند انتقال تکنولوژی مورد نیاز کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد، این مرکز بایستی در جهت تخصیص بودجه توسعه تحقیقات، نظارت قوی بر توزیع بودجه‌های تحقیقاتی به متخصصین، جذب نیروی متخصص و به حداقل‌رساندن و رفع موانع سیاسی در انتقال و توسعه تکنولوژی گام بردارد.

م/۹۸