جزئیات سرمایه‌گذاری مردم در توسعه میادین نفتی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ارائه طرح دوفوریتی جذب سرمایه داخلی در صنعت نفت به مجلس خبر داد و نشست کمیسیون متبوعش با موضوع بررسی جذب سرمایه گذاری در میادین نفتی در زمان تحریم‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایران‌پترونت، اسدا… قره‌خانی در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس درباره مباحث مرتبط با فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری در میادین نفتی در زمان تحریم‌ها گفت: در نشستی روز گذشته کمیسیون، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند و توضیحاتی درخصوص مباحث مالی، سیاستگذاری درخصوص توسعه میادین نفتی، نوسازی تجهیزات نفتی و افزایش تولید نفت ارائه دادند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار باید به توسعه میادین نفتی و صنعت نفت اختصاص می‌یافت، افزود: در این نشست گزارشی از وضعیت حوزه‌ها و میزان جذب سرمایه‌گذار برای این پروژه‌ها ارائه شد که بر این اساس باید ۲۸۱ هزار بشکه به تولیدات نفتی کشور افزوده می‌شد.
وی با اشاره به اینکه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری باید به ۳۴ پروژه اختصاص یابد، ادامه داد: بخش زیادی از این پروژه‌ها در مناطق نفت‌خیز جنوب و برخی در فلات قاره است که تحت عنوان قراردادهای جدید EPC و EPD منعتقد می‌شود و با استفاده از پیمانکاران تخصصی و شرکت‌های پیمانکاری که صلاحیت آنها در وزارت نفت مورد تایید قرار گرفته، عملیاتی می‌شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای این پروژه ها باید حدود ۲۳۱ حلقه چاه حفر شود، یادآور شد: حفر این چاه‌ها به دکل‌های حفاری نیاز دارد که اشتغال جدیدی با اجرای این پروژه‌ها در کشور ایجاد می‌شود.
وی افزود: مقرر شده درباره میادینی که با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد شده اما این شرکت‌ها در ایران حضور نیافته‌اند و یا این پروژه‌ها در مرحله اجرا قرار نگرفته، از شرکت‌های داخلی که توان علمی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را دارند، استفاده شود.
قره‌خانی با بیان اینکه ممکن است با توجه به تحریم‌ها مقداری از فروش نفت کشور کاهش یابد، ادامه داد: زمانی که فروش نفت کشور کاهش می‌یابد، درآمدهای وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نیز کاسته می‌شود، چرا که ۳۲ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد، لذا این دو نهاد باید هزینه‌های پروژه‌ها را تامین کنند که با کاهش درآمد نیز مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در این نشست رئیس سازمان بورس و نماینده صندوق توسعه ملی، پیشنهاداتی در مورد جذب سرمایه برای میادین ارائه دادند، اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون انرژی نیز هر کدام به فراخور تجربیات و تخصص خود پیشنهاداتی ارائه کردند مبنی بر اینکه منابع مالی، ارزی و ریالی شهروندان که به نوعی سرگردان بوده جذب شود. البته باید سود مناسبی برای این سرمایه‌ها تعریف شود و بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی تضامین بازپرداخت این سود را انجام دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌های مردمی باید کوتاه مدت باشد و حتی به صورت پروژه‌ای وارد شوند یعنی اگر چنانچه توتال فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرد، با حل شدن موضوع تکنولوژی و مدیریت پروژه، بحث تامین مالی از منابع ارزی و ریالی که در دست مردم پراکنده است، صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اگر پروژه‌ها در کشور متوقف شود، اشتغال کشور در صنعت نفت با مشکل مواجه می‌شود، گفت: در این راستا سازندگان صنعت نفت و پیمانکاران نیز با مشکل مواجه می‌شوند و مابقی بخش‌ها نیز به تبع آن آسیب می‌بینند، لذا تا جایی که ممکن است باید از تجهیزات، متخصصان و پیمانکاران داخلی استفاده کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده مباحث مطرح شده در کمیسیون انرژی در قالب طرح دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شود، تصریح کرد: در این راستا به مدیران وزارت نفت با لحاظ نقش نظارتی مجلس اختیارات لازم داده می‌شود تا بخش زیادی از نگرانی‌های ناشی از تحریم رفع شود و کشور مسیر شتابنده به خود بگیرد./خانه ملت
ع/۲۲
