حساب مشترک شرکت ملی نفت و شرکای زنجانی راهگشای پرداخت بدهی نفتی
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده‌اند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود.
به گزارش ایران‌پترونت، رسول کوهپایه زاده با اشاره به سخنان اصغر هندی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت درباره پیگیری بدهی بابک زنجانی مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: بعد از یکسال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذیصلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه، پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذیصلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.
کوهپایه زاده ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتا این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد. شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همانجا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام می‌کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه می‌گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.
کوهپایه زاده ادامه داد: از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت‌المال نمی‌شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیت‌المال و برگشت به خزانه دولت بوده بخصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقع‌بینانه و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمی‌تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می‌تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آنرا نادیده گرفت و کوتاهی کرد.
وی ادامه داد: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی‌نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم‌های بین‌المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و مسوول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند ولو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچکترین کوتاهی و سهل‌انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است./ایسنا
ع/۲۲
