دولت شریک بخش خصوصی در مشکلات پیش‌روی صادرات باشد
سی‌وهشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست دکتر گراوند استاندار بوشهر و جمعی از اعضای اتاق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برگزار شد.
به گزارش ایران‌پترونت در این جلسه ابتدا در خصوص شاخص‌های ارزیابی عملکرد شوراها توسط وزارت کشور و کسب رتبه دوم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در کشور در سال ۹۸ مطالبی مطرح شد. در ادامه اعتراضات برخی از اعضاء اتاق در ارتباط با عدم فاصله زمانی معین انتشار لیست ممنوعیت برخی از کالاهای ساخت داخل و اجرایی شدن ممنوعیت ورود آنها و تاثیر منفی که این موضوع بر محیط کسب‌وکار تجاری دارد؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی اعتراضات اعضاء پیرامون سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بررسی درخواست اعضاء پیرامون اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون بهبود کسب‌وکار در مورد صدور روادید از سوی کشور کویت نیز از مواردی بود که در دستور این جلسه قرار گرفت.
در همین راستا مهندس بهروز فرحشیرازی مدیرعامل شرکت گوهرخاک بوشهرو نماینده بخش خصوصی و عضو ارکان شورای گفتگوی بوشهر در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان استان گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان از دولت انتظار دارند همانگونه که در سودآوری آنها شریک هستند و از صادرکنندگان می‌خواهند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر مسائل مربوط به مالیات، بیمه و حقوق کارگران را رعایت می‌کنند؛ در مشکلات هم شریک ما باشند و در حل آنها کمک‌رسان ما باشند.هرچند هم که دولت نیز سیاست‌‌های خود را در نهایت برای حمایت از مردم تدوین و پایه‌گذاری می‌کند.
وی یکی از مشکلات جدی پیش‌رو صادرات را بحث روادید دانست و گفت: یکی از مشکلات موجود در این حوزه بحث روادید کشور کویت است. در واقع به دلیل نبود روادید و عدم امکان سفر به کشور کویت همواره ایراداتی به کیفیت و کمیت محصولات صادراتی از سوی شریک کویتی مطرح می‌شود و صادرکننده ایرانی به هیچ عنوان امکان دفاع و اثبات سلامت و کیفیت و کمیت محصولات ارسالی خود را ندارد.
مهندس فرحشیرازی تاکیدکرد: به طور مثال زمانی که محصولی به کشور کویت صادر می‌شود؛ طرف کویتی ادعا می‌کند که وزن محصول کم است یا کیفیت آن مطلوب نیست. در آن صورت صادرکننده چگونه می‌تواند دسترسی داشته و اثبات کند که این موضوع صحت ندارد. یا زمانی که مبلغی از قرارداد نزد طرف کویتی باقی بماند، که این موضوع بارها تکرار شده است؛ هیچگونه ارتباطی با خریدار کالا وجود ندارد تا صاحب کالا بتواند از حق خود دفاع کند. وی در ادامه افزود: اشتغال‌‌هایی که در بخش معادن استان انجام می‌شود نیز معمولا در معادن‌کوچک‌‌مقیاس روستایی است؛ بنابراین اگر بحث تولید و صادرات غیرنفتی تک تک شرکت‌ها را در نظر بگیریم؛ هر کدام آنها معیشت ۴۰ تا ۵۰ خانوار را شامل می‌شود.
مدیرعامل شرکت گوهرخاک بوشهر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که صادرات غیرنفتی این میزان اهمیت دارد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات می‌تواند گره‌گشای رفع نیاز ارزی و بخش تولید در داخل کشور باشد؛ عدم ورود صادرکنندگان به کشور کویت به دلیل نبود روادید، مانع و چالش بزرگی پیش‌روی صادرات محسوب می‌شود.
وی تاکیدکرد: در حال حاضر روند صادرات کشور به صورت دست‌وپا بسته انجام می‌شود که بدون صدور روادید باید گفت با چشم بسته انجام می‌شود. به عبارتی بهتر هم دست‌وپای صادرکنندگان برای افزایش صادرات بسته است و هم چشم آنها و نمی‌توانند هیچ نظارتی بر روند فعالیت خود در خارج از مرزها داشته باشند. مهندس فرحشیرازی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا با نماینده وزارت امور خارجه در استان نیز مکاتباتی انجام شده است. همچنین از طریق میز کویت در وزارت امور خارجه، اتاق مشترک ایران و کویت، اتاق بازرگانی استان و وزارت صمت نیز پیگیری‌های لازم صورت گرفته، اما حل این موضوع تنها در اختیار وزارت کویت است و باید در این خصوص قوانین تسهیل شود تا صادرات به نحو احسن انجام شود.
در پایان به دستور دکتر گراوند استاندار بوشهر و رئیس این جلسه پیگیری این موضوع مطابق ماده۱۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کاراز طریق وزرای کشور و امورخارجه به عنوان مصوبه سی‌وهشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر قرار گرفت.
م/۹۸
