سیاهنمایی دلواپسانه با نادیده گرفتن دستاوردهای صنعت نفت
همزمان با بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گروهی از نمایندگان مجلس با نادیده گرفتن دستاوردهای دولت از جمله دیپلماسی موفق نفتی، شکست آمریکا در توقف صادرات نفت، خودکفایی در تولید سوخت و… با طرح ادعاهایی بدون سند به سیاهنمایی بی‌سابقه پرداخته‌اند.
به گزارش ایران‌پترونت به نقل از ایرنا، در حالی که مردم و علاقه‌مندان انقلاب در حال تدارک جشن چهلمین سالگرد انقلاب هستند، شماری از نمایندگان مجلس، با انتشار نامه‌ای خطاب به سران قوا، ادعاها و اتهاماتی قابل تامل مطرح کرده‌اند.
نکته جالب توجه، انتخاب زمان انتشار این نامه، همزمان با برگزاری جشن‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که جای سوال دارد.
هرچند صنعت نفت امروز در مواجه با شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و متحدانش قرار دارد اما به بلوغ و خودکفایی رسیده و توانسته کارشکنی‌های خارجی را ناکام بگذارد؛ با این حال به یکباره این نامه مایوسانه منتشر می‌شود که در آن همه دستاوردهای این صنعت را نادیده گرفته و به طرح ادعاهایی بدون سند می‌پردازد.
نکته قابل توجه دیگر، تامین خوراک تبلیغاتی برای سوءاستفاده اپوزیسیون خارج‌نشین است؛ در این نامه با چشم‌پوشی نسبت به دستاوردهایی مانند گازرسانی گسترده به شهرها و روستاها، خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل و غیره، به طرح ادعاها و اتهاماتی بدون سند اکتفا شده است.
گرچه تلاش منتقدان جناحی و سیاسی در تخریب دستاوردهای دولت، اتهام‌زنی و طرح ادعاهای واهی در سال‌های استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم به امری عادی تبدیل شده اما انتشار این نامه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعجب‌آور است.
طرح ادعاهایی بدون سند در نامه منتسب به ۷۲ نماینده
۷۲ نفر از نمایندگان مجلس در نهم بهمن‌ماه در نامه‌ای به سران قوا ادعاهایی را درباره وضعیت صنعت نفت مطرح و ادعا کردند که وزارت نفت نه تنها توجه عملی برای مقابله با تحریم‌ها از خود بروز نداده بلکه تقریبا همه روزنههای موجود برای بیاثر کردن تحریم‌ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
این نمایندگان همچنین خواستار این شدند «با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل برای تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.»
در این نامه، ادعاهایی عجیب مطرح شده که به نظر می‌رسد بخش عمده امضاکنندگان این نامه یا بدون آگاهی از متن نامه، آن را امضا کرده‌اند یا اینکه شناخت دقیقی از تحولات و رخدادهای صنعت نفت ندارند، زیرا با کمی کنکاش و پیگیری از تحولات رخ داده در این صنعت، به راحتی پی به واقعیت برده و وارد این بازی امضای نامه یاد شده، نمی‌شدند.
در ادامه نگاهی به شماری از ادعاهای مطرح شده در این نامه می‌اندازیم:
در بخش از این نامه ادعا شده است: «قبل از سال ۱۳۹۲ ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت سی.ان.پی.سی (CNPC) چین منعقد کرده و طرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود؛ در حالی که رئیس‌جمهوری و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید می‌کردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایه‌گذاری با طرف چینی را به صورت یک‌جانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید کرد.»
«این اقدام وزیر نفت علاوه بر اینکه فرصت سرمایه‌گذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران شد.»
در این نامه به تحریف تاریخ پرداخته شده و به شکلی جانبدارانه اقدام به حمایت و مظلوم‌نمایی درباره شرکت سی.ان.پی.سی چین شده است.
اما آیا واقعیت چه بود: پس از وقت‌کشی چندین ساله و اخطار و تعیین ضرب‌الاجل و ادامه بی‌توجهی شرکت چینی، در نهایت حکم خلع ید شرکت سی.ان.پی.سی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ صادر شد.
چینی‌ها در مدت قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی قرار بود ۱۸۵ چاه در فاز نخست حفر کنند در حالی که پس از گذشته چند سال، فقط هفت چاه حفر شد؛ همچنین بجای ۲۵ دکل حفاری، یک دکل را در این میدان نفتی مستقر کردند.
«نورالدین موسی» کارشناس مدیریت فنی مناطق نفت خیز جنوب در سال ۱۳۹۳ در گفت وگو با یک روزنامه داخلی اعلام کرده بود، «عدم‌النفع ایران از این قرارداد ضعیف با چینی‌ها حدود ۳۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.» «با احتساب چهار سال عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید توسط چینی‌ها از ۵۰ هزار بشکه به ۲۹ هزار بشکه در این میدان و در نظر گرفتن نفت ۱۰۰ دلاری در مدت مذکور تنها از این محل، کشور با عدم‌النفع بالغ بر ۴٫۱ میلیارد دلار مواجه شده بود.»
به گفته وی، «این در حالی است که عراقی‌ها در این مدت روزانه ۲۹۰ هزار بشکه از این میدان مشترک برداشت کرده‌اند و اگر بخواهیم عدم‌النفع ناشی از عدم برداشت طرف ایرانی را در نظر بگیریم این رقم به حدود ۳۸ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.»
با چنین کارنامه ضعیفی که شرکت چینی در میدان آزادگان جنوبی از خود برجا گذاشته و ناتوانی آنها در توسعه میدان آزادگان که موجب عقب ماندن ایران در توسعه آن شد، این نمایندگان به دفاع از چینی‌ها پرداخته‌اند.
پس از خلع ید شرکت ناکارآمد چینی در آزادگان جنوبی، شرکت‌های ایرانی جایگزین شدند و متخصصان ایرانی با بسیج دکل‌های حفاری و اعزام آنها به این میدان نفتی – که بزرگترین میدان نفتی کشور به شمار می‌رود – توانستند به سرعت به توسعه این میدان بپردازند.
اظهارات متناقض درباره ساخت پالایشگاه در خارج از کشور
از دیگر موارد مطرح شده در این نامه، ناراحتی نمایندگان از ساخته نشدن پالایشگاه ایران در برزیل است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «علیرغم پیگیریهای دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با وجود ۲ بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد.»
«در صورتی که پیشنهاد دولت برزیل مورد استقبال قرار میگرفت، کشورمان بدون پرداخت یک دلار و صرفاً با تضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب ۵۰ درصد سهام آن میشد و در فاز اول روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و در فاز دوم روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر و در این پالایشگاه به فراورده تبدیل می شد و در آن صورت امروز کشور نگران فروش نفت خام خود نبود.»
گذشته از روایت ناقص و تحریف مذاکرات مربوط به ساخت این پالایشگاه، مساله قابل تامل، موضع گیری های متناقض دلواپسان در مقابل ساخت پالایشگاه در خارج از کشور است.
در سالیان گذشته که مذاکراتی از سوی ایران برای ساخت پالایشگاه در کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و … توسط دولت دنبال می شد، دلواپسان از آن انتقاد می کردند و می گفتند چرا دولت می خواهد با ساخت پالایشگاه در خارج از ایران، برای مردم سایر کشورها اشتغالزایی کند و آن را خیانت می دانستند.
منتقدان در ماه های پس از تصویبب برجام با انجام مصاحبه های متعدد که سوابق آن با جست وجو در اینترنت به سادگی قابل دستیابی است تاکید می‌کردند مذاکرات ساخت پالایشگاه در خارج از کشور اقدامی خیانت آمیز بوده و باید متوقف و برنامه ساخت پالایشگاه در داخل پیگیری شود. اما اکنون دلواپسان در نامه اخیر خود به یکباره تغییر موضع داده و طرفدار ساخت پالایشگاه در خارج از کشور شده اند.
چند اتهام نفتی دیگر
بی‌توجهی به درخواست عراقی ها برای سرمایه گذاری مشترک در توسعه میدان های نفت و گاز مرزی، از دیگر ادعاهاست که مشخص نیست بر چه مبنایی طرح شده است.
کم توجهی به استفاده از ظرفیت همسایگان همچون ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در راستای گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز و اجرا نکردن قرارداد‌های موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات نیز از دیگر ادعاهای مطرح شده در این نامه است.
«عدم اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال ۱۳۹۱ عملیاتی شده بود و تا سال ۱۳۹۲ بخشی از آن به اجرا درآمد با بهانههای واهی شخص وزیر متوقف ماند و موجب شد تا ترکمنستان با ایجاد خط لوله تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.»
ادعای عدم تمایل وزارت نفت دولت یازدهم برای صادرات گاز به پاکستان در حالی مطرح شده است که حتی افراد کم اطلاع از تحولات صنعت نفت، می دانند دولت اسلام آباد تحت فشارهای آمریکا و ارایه مشوق هایی توسط عربستان و قطر از تکمیل خط لوله واردات گاز از ایران خودداری کرده است؛ اما به نظر می رسد امضاکنندگان این نامه از این موضوع آگاهی نداشته یا اینکه تمایلی نسبت به اعتراف به آن ندارند.
در این نامه آمده است: «با وجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران در سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیس‌جمهوری به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مساله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقاد هرگونه قرارداد با روسها خبر می دهند.»
این ادعا در حالی مطرح شده که با وجود تلاش ایران برای متنوع کردن شیوه های فروش نفت، عامل اصلی اجرایی نشدن این توافق، تغییر برنامه های نفتی روسیه، نگرانی از فشارهای آمریکا و تمایل نداشتن برای همکاری در این بخش با ایران بوده است.
در ادعای دیگری در این نامه آمده است: «با توجه به عدم‌کفایت گاز روسیه جهت تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تامین کسری گاز اروپا اقدام کند تا بدینسان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند.»
این ادعای عجیب در حالی مطرح می شود که کارشناسان بازار جهانی انرژی می دانند که روسیه هیچگاه تمایلی برای انتقال گاز ایران به اروپا ندارد زیرا ایران می تواند به رقیب گازی مسکو در بازار اروپا تبدیل شود.
موارد اشاره شده، بخش کوچکی از ادعاهای مطرح شده در این نامه است که اغلب آنها بدون سند بوده و بیشتر به اتهام زنی شباهت دارند تا نقد.
بررسی محتوای این نامه به خوبی نشان می دهد، افرادی که حتی آشنایی اندکی با تحولات صنعت نفت دارند نیز می توانند براحتی غیرواقعی بودن بسیاری از ادعاهای مطرح شده را تشخیص دهند.
به نظر می رسد افرادی در پی راه انداختن موج تخریبی جدیدی علیه دولت دوازدهم اند؛ حتی اگر این اتهامات و ادعاهای بی اساس در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب مطرح شده و موجب سیاهنمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه شود.
استقبال زنگنه از شفاف سازی
طرح ادعاهای مطرح شده در این نامه، فرصت مناسبی برای شفاف سازی درباره عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و تلاش های انجام شده برای مقابله با تحریم و خودکفایی در این صنعت نفت به شمار می رود که وزیر نفت نیز به آن اشاره کرده است.
بیژن زنگنه چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پاسخ نامه ۷۲ نفر از نمایندگان به سران قوا گفت: نامه ۷۲ نفر از نمایندگان این فرصت را ایجاد کرد تا با حفظ مراودات صادرات نفت کشور، پاسخ برخی مسائل مطرح شده را به افکار عمومی بدهیم.
وی افزود: «اینکار فرصتی به ما داد تا برخی موارد را به مردم توضیح دهیم و برخی چیزها که پچ پچ می شد به طور منظم جواب داده شود.»
وزیر نفت با بیان اینکه هر کسی چیزی بیان می‌کند باید با سند و مدرک باشد، ادامه داد: «هر چند این صحبت ها با سند و مدرک نیست اما جواب لازم را می دهیم و تا آنجایی که بتوانیم سعی می کنیم به زبانی که مشکلی برای مراودات صادرات نفت پیش نیاید، بگوییم که واقعیت چیست. همه این موارد اتهام است و جواب افکار عمومی را می دهیم.»
ع/۲۲
