عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق مطرح کرد: چشم امید سرمایه‌گذاران غیردولتی برق به اصلاح بودجه ۹۹
عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ضمن تشریح چهار راهکار ارائه شده توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق به دولت و مجلس به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌های اخیر نیروگاهی گفت: بخش خصوصی امیدوار است این راهکارها در بودجه سال ۹۹ دیده شود.
به گزارش خبرنگار ایران‌پترونت،حسنعلی تقی‌زاده لنده میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق را حدود ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در اختیار بخش غیردولتی است که سهم ۶۰ درصدی تولید برق کشور را رقم می‌زند و این نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نیروگاه‌های بخش غیردولتی در مقایسه با نیروگاه‌های دولتی است.
وی با اشاره به اینکه برق کالای استراتژیکی است که در کشور ما یک کالای انحصاری محسوب می‌شود، گفت: موضوع انحصار خرید برق توسط دولت مشکلاتی را به وجود آورده است که باید به دنبال راه‌حل و ارائه راهکارهای مناسب باشیم.
عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: ماهیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که هر چند سال یک بار با نوسانات ارزی شدید مواجه بودیم و این اتفاق در دولت‌های قبل هم رخ داده است و در دولت فعلی نیز افزایش ۳.۵ تا ۴ برابری نرخ ارز را شاهد بودیم که موجب مواجهه بخش خصوصی با چالش‌های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های ارزی شده است، بنابراین نیاز به حمایت ویژه از سوی دولت وجود دارد.
تقی‌زاده با بیان اینکه در قرارداد خرید تضمینی برق که بین وزارت نیرو و تولیدکنندگان منعقد می‌شود، نوسانات ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز گنجانده شده است، تأکید کرد: با اینکه نرخ خرید انرژی در نیروگاه‌های غیردولتی متناسب با نوسانات نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما پاسخگوی بازپرداخت تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ شده نیست، به همین دلیل انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش پیدا کرده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه در یک سال گذشته هیچ طرح جدیدی در توسعه نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی آغاز نشده است، گفت: در جلسات فراوانی که با دولت، وزارت نیرو و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی داشتیم، مشکلات این بخش را منتقل کرده‌ایم و بسیار امیدواریم که در بودجه سال آینده اصلاحاتی صورت بگیرد، چرا که در صورت عدم حل مشکلات، صنعت برق کشور در تابستان سال آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد که با صرف میلیاردها دلار هم نمی‌توان مشکلات را در مقطعی کوتاه حل کرد.
تقی‌زاده راهکارهای پیشنهادی به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند تشریح کرد و گفت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز؛ تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی یکی از راهکارهایی است که در دولت‌های قبل نیز تجربه شده است.
وی تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را یکی دیگر از پیشنهادهای ارائه شده مطرح کرد و گفت: افزایش مدت‌زمان قرارداد خرید تضمینی برق به ۱۰ سال به طور مشخص به وزارت نیرو منتقل شده و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأت‌مدیره با اشاره به اختیارات تعریف شده در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۲۵ برنامه توسعه چهارم توسعه کشور بیان کرد: افزایش دوره‌ی خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه‌ها و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط گردد، نیز یکی دیگر از پیشنهاداتی است که وزارت نیرو می‌تواند برای جبران تبعات افزایش نرخ ارز اعمال کند.
وی تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط را به عنوان آخرین گزینه نام برد و افزود: هر چند وزارت نیرو نمی‌خواهد منابع درآمدی ارزی خود را از دست بدهد، اما در صورت عدم جبران چالش‌های ناشی از شوک ارزی، مشکلات این بخش به طور اتوماتیک به بخش دولتی و در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد.
م/۹۸
