فروش آبروی ملی به بهانه خسارت کرسنت
فرزین سوادکوهی-به نظر میرسد حملات منتقدان دولت دوازدهم همچنان بر مدار بهانههای قدیمی ادامه دارد و روزی نیست که فضاسازی و این موضعگیریها تداوم نیابد. در آخرین موجسازیها موضوع قرارداد کرسنت یک بار دیگر به میان کشیده شده و البته نکته تاسفبار این هیاهوی جدید رسانهای در حالی است که شبکههای معاند نیز از این موضوعات سوءاستفاده میکنند و سوار بر موجهایی که میسازند میتازند.
این شبکهها به استناد گزارشهای مخالفان داخلی دولت مطالب مذکور را منتشر میکنند و با کمال تأسف رسانههای داخلی خم به ابرو نمیآورند. موضوع قرارداد کرسنت نیز در این میان تازهترین بهانهای است که به دست عنادورزان افتاده است تا از قول روزنامه داخلی گزارش منتشر کنند.
به راستی گویی دلواپسان به راحتی از یاد میبرند که قرارداد کرسنت که در زمان دولت اصلاحات منعقد شده بود، چه بد و چه خوب در دوران دولت نهم و دهم به یک بحران تبدیل شد و این در شرایطی بود که خیل مدعیان در همان زمان، سکوتی معنادار پیشه کرده بودند و بعدتر آن را در دوران دولت مدعی عدالتورزی به پیراهن عثمان تبدیل کردند.
متاسفانه این وضعیت در شرایطی اتفاق میافتد که رسانههای داخلی نیز متهم به جهتگیری میشوند و فضای فرهنگی کشور اتهام سانسور را برخود میبیند. در مطلب مذکور ادعا شده که دادگاه لاهه حکم ایران را در قبال قرارداد کرسنت صادر کرده است که بر مبنای آن ایران باید تا مدتهای مدید گاز مجانی به امارات صادر کند. بعد در همین گزارش منتشر شده توسط رسانه دلواپس تاکید میشود «حکم صادره بخاطرآن که امکان پرداختن به آن وجود ندارد و رسانهها امکان لازم برای باز کردن ابعاد و گوشههای بزرگترین فساد گازی در دولت اصلاحات را ندارند، در رسانهها منتشر نشده است اما باید دید بالاخره این احکام سنگین علیه کشورمان اجرایی شده یا قرار است در آینده اجرا شود. در اینباره هیچ یک از مقامات فعلی وزارت نفت که فساد گازی در دوره مدیریت آنها اتفاق افتاد، اظهارنظر نمیکنند.»
به راستی این چه شیوه ناصوابی است که در عین آنکه هر سخنی بر ضد این فضاسازیها شکل بگیرد، به تهمت «رسانه همسو» به حاشیه رانده میشود و هرکه همسو با مخالف نظری بدهد رسانه آزاد نام میگیرد؟
صرفنظر از اینکه در قرارداد کرسنت چه کسانی مقصر بودهاند و چگونه منافع ملی کشور مورد تهدید قرار گرفته است باید پرسید اگر محدودیتهای اعمال شده علیه رسانهها آنقدر قوی است که هیچ شبکه و مطبوعهای جرأت و توان پرداختن به آن را ندارد چگونه روزنامه دلواپس توانسته به حکم صادر شده این دادگاه استناد کند؟ آیا این رسانه از لابی ویژهای برای دریافت خبر برخوردار است که ما نمیدانیم و اگر خدای نخواسته این طور است چرا مشروح کامل این خبر را به طور رسمی اعلام نمیکند؟ به نظر میرسد مفتضح کردن مدیران کشور در سطح مجامع بینالمللی آنقدر به کام حضرات شیرین است و منافع جناحی نحلههای سیاسی را تامین میکند که هرگز به فروش آبرو و به حراج گذاشتن حیثیت ملی وقعی نگذارند و جانب انصاف را رها کرده و به مصداق «هدف وسیله را توجیه میکند» هرچه میخواهند میگویند و به ترکتازی رسانهای خود ادامه میدهند.