نگاهی به سهم ایران از دریای خزر

میثاق رضایی _ بعد از قرارداد ننگین «گلستان» در سال ۱۸۱۳ و «ترکمنچای» در سال ۱۸۲۶ محدودیت هایی برای کشتیرانی ایران در بحر خزر در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۲۱ با عهدنامه دوستی ما بین ایران و «جمهوری شوروی روسیه» تمام معاهدات و قراردادهایی را که دولت «تزاری» با ایران منعقد و حق ملت ایران را تضییع میکرد ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلام گشت. در قرارداد ۱۹۳۱ جزییات بیشتری در مورد کشتیرانی مقرر شد. طی معاهده دیگری تحت عنوان «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دو دولت» مورخ ۱۹۴۰ کشتیرانی و ماهیگیری با تفصیل بیشتری مطرح شد.
در هر حال در هیچ کدام از این معاهدات نمی توان رژیم حقوقی تثبیت شده ای موجود در «بستر و زیربستر دریای خزر» استنباط کرد. پس از فروپاشی شوروی ابتدا روسیه بر «مالکیت مشترک» اصرار داشت که باعث نزدیکی دیدگاه ایران و روسیه و طی آن سهم ۵۰_۵۰ در رسانه ها شد، اما با انعقاد قراردادی جداگانه بین کشورهای شمالی دریای خزر که روسیه با دو کشور قزاقستان و آذربایجان که بر خط منصف استوار است منعقد کرد عملا دیدگاه مالکیت مشترک را کنار گذاشت. اما در جنوب به لحاظ عدم توافق برای تحدید حدود دریایی بین کشورهای «ترکمنستان»، «آذربایجان» و «ایران» بیشترین اختلاف وجود دارد، تا جایی که اکتشاف و استخراج پراهمیت ترین ماده جهان را با مشکلات فراوانی در این منطقه روبرو کرده و از دستیابی به آن جلوگیری شده است.
لذا در این سال ها بیشتر حق ۱۰ مایلی منطقه ماهیگیری رعایت شده تا مسائل دیگر. طی این سال ها «آذربایجان» حق ایران از خزر را بر خط فرضی (۱۱%) خواستار بوده که دو نقطه «آستارا» و «حسنقلی» را به هم متصل می کند و باعث سهم حداقلی ایران از دریای خزر شده و شدیدا توسط ایران رد شده است.
خط دوم خطی است که بر اساس خط منصف (۱۳%) که طبق ماده (۷۴ و ۸۳) مورد تایید کنوانسیون حقوق دریاها می باشد قرار گرفته است، اما چیزی که ایران مدعی آن طی این سال ها بوده، همان ۲۰ % می باشد، اما تا کنون هیچ کدام مورد توافق همه کشورهای حوزه خزر قرار نگرفته است. شایان ذکر است که در کنوانسیون اخیر طبق ماده (۷) سهم کشورهای طرف (روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران) از دریای سرزمینی از ۱۲ مایل به ۱۵ مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۳متر) رسیده است.
به نظر می رسد بجز توافق بر سرزمین های آبی کشورهای حوزه خزر؛ کشورهای (طرف) بدنبال دستیابی به پهنه دریایی مشترک بین همه اعضا طبق ماده ۵ و ۶ و ۷ کنوانسیون خزر هستند. با این حال توافقات بیشتر بر و زیربستر در منطقه مورد اشتراک کشورهای مذبور به آینده و طی معاهدات آتی موکول شده است.
شایان ذکر است درخصوص حقوق دریای خزر و کشورهای حاشیه آن ناگفته های فراوانی وجود دارد که مجالی برای گفتن آنها در این نوشتار نمی گنجد.
منابع و مواخذ:
_ متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، خبرگزاری فارس، ۱۳۹۷
_ موحد، محمدعلی، نظام حقوقی دریای خزر
_ رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱. مجله تخصصی الهیات تابستان ۱۳۸۴
_ ناظمی، مهرداد، بررسی رژیم حقوقی دریای خزر
_ مجتهدزاده، پیروز، رژیم حقوقی دریای خزر، نمایی ژئوپولیتیک از مانعی در راه همکاریهای منطقه
_ شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، ۱۳۹۱

ع/۲۲