۸۰ درصد جایگاه‌های عرضه سیانجی در آستانه تعطیلی قرار گرفتند
فعالان صنعت سیانجی ضمن تشریح مشکلات و چالش‌های پیش روی این صنعت هشدار دادند که از ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سیانجی حدود ۱۰درصد به دلیل زیان انباشته و بازگشت سرمایه اندک، تعطیل شده و حدود ۸۰ درصد دیگر از جایگاه‌های عرضه سیانجی که عمدتا کم‌فروش و یا متوسط فروش هستند، در معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایران‌پترونت، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی سیانجی کشور در نشستی خبری که ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۹ تیر) برگزار شد، به بیان مشکلات بخش عرضه و تقاضای سیانجی در کشور پرداخت و اظهار داشت: کشور ما با داشتن ۱۸ درصد ذخایر عظیم گازی و همچنین دارا بودن شبکه گسترده خطوط انتقال گاز در سرتاسر کشور، مزیت نسبی به جای سوخت‌های مایع در سبد سوخت انرژی کشور دارد.
وی با اشاره به تصویب توسعه سیانجی توسط مجلس شورای اسلامی در دولت قبل گفت: با این حال، متأسفانه مصرف سیانجی افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه عرضه و تقاضای سیانجی آنچنان که پیش‌بینی می‌شد صورت نگرفت و شاهد کوتاهی و عدم حمایت دولت در ساماندهی و استانداردسازی خودروهای دوگانه‌سوز هستیم.
خودروسازان کوتاهی کردند
عضو انجمن صنفی سیانجی کشور افزود: اگر خودمان را به جای مالک یک خودروی دوگانه‌سوز قرار دهیم، می‌بینیم که استفاده از سیانجی مشکلات و محدودیت‌هایی را از جمله هزینه‌های استهلاک، نگهداری و افت راندمان موتور ایجاد می‌کند که در صورت عدم وجود جذابیت‌های قیمتی، مالکان خودرو برای بکارگیری سوخت سیانجی رغبتی از خود نشان نخواهند داد، از سوی دیگر خودروسازان نیز در تولید خودروهای دوگانه‌سوز باکیفیت کوتاهی کرده‌اند و قراردادی که سال گذشته بین وزارت نفت و ایران خودرو مبنی بر تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز امضا شده، هیچ خروجی نداشته است و شاهد هستیم در سیاست فروش خودروسازان داخلی، خودروی دوگانه‌سوز وجود ندارد.
وی روند رشد تعداد خودروهای دوگانه سوز کشور را به طور میانگین ثابت و در مقاطعی کاهشی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون مترمکعب ظرفیت عرضه سوخت سی ان جی وجود دارد، اما نیمی از این ظرفیت خالی مانده است.
خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز با تعرفه صفر وارد شود
جوهری با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودروهای دوگانه‌سوز با کیفیت خارجی از دیگر مشکلات موجود است، گفت: یکی از راهکارها، واردات خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز با تعرفه صفر است؛ به‌طوری که واردات این خودروها در طرح واردات خودرو که توسط دولت در نظر گرفته شده، در اولویت قرار بگیرد.
وی همچنین به نابسامانی و عدم ساماندهی خودروهای دوگانه سوز توسط دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه هنوز آمار رسمی و درستی از تعداد این خودروها وجود ندارد، چرا که خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای یا تبدیلی هستند.
عضو انجمن صنفی سیانجی کشور به افزایش حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در این صنعت پرداخت و گفت: متأسفانه بازرسی دوره‌ای مخازن این خودروها طی بیست سال اخیر انجام نشده و هر از چند گاهی شاهد بروز حادثه و انفجار در جایگاه‌های سیانجی هستیم که هم تلفات جانی و هم تلفات مالی را در پی داشته است.
هوشمندسازی جایگاه‌ها از مسیر اصلی دور شد
وی یکی از راهکارهایی که دولت برای ساماندهی خودروها در نظر گرفته بود را هوشمندسازی جایگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با وجود تصویب این موضوع در هیئت وزیران در سال ۹۷، هنوز این مهم اجرایی نشده که دلایل مختلفی دارد.
جوهری گفت: متأسفانه اهداف دیگری به طرح هوشمندسازی جایگاه‌های سیانجی افزوده و مانع اجرایی شدن آن شد، بنابراین نباید در کوتاه‌مدت انتظار آن را داشته باشیم که این طرح اجرایی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش خصوصی صنعت سیانجی و انجمن‌های مربوطه چقدر در تعیین سرنوشت و تصمیمات این حوزه تأثیرگذار هستند، گفت: متأسفانه تصمیماتی که در مورد سیانجی گرفته می‌شود، بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی است؛ البته در دولت فعلی اقدام قابل تقدیر و خوبی شکل گرفت مبنی بر اینکه مدیریت طرح سیانجی با انجمن صنفی سیانجی برای تعیین هزینه‌های جایگاه‌داران جلساتی را برگزار کرد و در نهایت، نتیجه بررسی‌های کارشناسی، توسط مدیریت طرح سیانجی به سازمان حمایت فرستاده شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بدون در نظر گرفتن این مباحث کارشناسی و اسناد هزینه‌های به تأیید رسیده، اقدام به تعیین افزایش ۴۵ درصدی برای مبلغ حق‌العمل جایگاه‌داران کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در محاسبات کارشناسی شده سازمان حمایت، ۸۰ تا ۹۰ درصد در فروردین ماه بود.
سقوط بازگشت سرمایه صنعت سیانجی به ۴ درصد
در ادامه این نشست احسان جان‌محمدی، عضو انجمن سی ان جی نیز به مشکلات بخش عرضه سیانجی پرداخت و گفت: متأسفانه طی ۶ سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه‌ها، افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته در جایگاه‌های عرضه مواجهیم و با این میزان افزایش کارمزد سالانه، بهره‌برداری از جایگاه‌ها با مشکل مواجه شده است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۲۶۰۰ جایگاه عرضه سیانجی در کشور داریم که از این تعداد ۱۳۰ جایگاه مالکیت کاملا خصوصی دارد، گفت: سهم ۴ تا ۵ درصدی مالکیت خصوصی جایگاه‌های عرضه نشان می‌دهد که فعالیت فعالان خصوصی در این عرصه، سودآور نیست و به طور متوسط سالانه ۴ درصد بازگشت سرمایه در بخش جایگاه‌داری داریم که رقمی بسیار پایین است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر با انباشته شدن زیان‌های جایگاه‌داران و افزایش قیمت زمین‌ها، شاهد افزایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین جایگاه‌ها بوده‌ایم.
این عضو انجمن صنفی سیانجی کشور تصریح کرد: این مسائل درحالی است که جایگزینی مصرف سوخت سیانجی به جای بنزین در خودروها، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین است و به اذعان مدیران ارشد وزارت نفت این صنعت، پرسودترین صنعت در سطح کشور بوده است.
جان‌محمدی با اشاره به اینکه حدود ۴۴ درصد از ظرفیت فعلی عرضه سیانجی کشور استفاده می‌شود و حدود نیمی از این ظرفیت بلااستفاده مانده، گفت: با رفع مشکلات این صنعت، به‌راحتی می‌توان مصرف روزانه سیانجی کشور را دوبرابر میزان فعلی کرد و به همان اندازه از مصرف بنزین کاهش داد.
وی مصرف روزانه سیانجی کشور را حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرد و گفت: مصرف فعلی سیانجی کشور که حدود ۸ میلیارد مترمکعب در سال بوده، درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده، به طوری که سالانه صدهزار میلیارد تومان سودآوری برای دولت داشته و بسیار عجیب است که با این حجم سودآوری، این صنعت با غفلت و بی‌توجهی از سمت دولت مواجه است.
نهادهای متولی درک درستی از وضعیت وخیم صنعت سیانجی ندارند
جوهری افزود: با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق‌العمل در سالهای گذشته و سال جاری، به نظر می‌رسد نهادهای متولی و تصمیم‌گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه‌داران و فعالان صنعت سیانجی نداشته و ندارند.
در ادامه این نشست، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی سیانجی اظهار داشت: سیاست کلی نظام در راه‌اندازی و گسترش زیرساخت‌های استفاده از سوخت پاک سیانجی با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دوراندیشانه‌ای بود که در تطابق کامل با منافع ملی بود؛ ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاه‌ها، هرگز به راندمان پیش‌بینی شده نرسید.
۸۰ درصد جایگاه‌های عرضه سیانجی در معرض تعطیلی قرار دارند
وی افزود: متأسفانه در سنوات گذشته و علی‌الخصوص طی ۲ سال اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست دولت در تخصیص حق‌العمل منصفانه به جایگاه‌های سیانجی و متعاقب آن تحمیل هزینه انباشته سنگین به جایگاه‌ها و بروز عدم توازن مالی، جایگاه‌های سیانجی در دخل و خرج خود با بحرانی جدی مواجه شده‌اند؛ چنانچه مطابق با کارشناسی انجام شده، حدود ۸۰ درصد از جایگاه‌های سوخت پاک و ارزان سیانجی که عمدتا کم‌فروش و یا متوسط فروش هستند، زیان‌ده شده و در معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته‌اند.
احسان جان‌محمدی، عضو انجمن صنفی سیانجی کشور تعداد جایگاه‌های تعطیل شده طی سالهای اخیر را حدود ۲۵۰ جایگاه اعلام کرد و گفت: زیان‌ده شدن فعالیت در زمینه عرضه سوخت به‌خاطر زیان انباشته و برگشت پایین سرمایه، موجب عدم تمایل سرمایه‌گذاران جدید، برای ورود به این عرصه شده است.
وی افزود: در شرایطی که کل بودجه‌ای که برای ۲۶۰۰ جایگاه عرضه سیانجی درنظر گرفته شده بود، کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال جاری نیز ۸۰۰ میلیون تومان به این مقدار اضافه شده که ۹۰ درصد آن خرج حقوق و دستمزد می‌شود، در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۱۵۰ جایگاه عرضه LPG درنظر گرفته شده که ورود این سوخت به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تجربه‌ای شکست خورده بوده و با وجود آنکه در ظاهر وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مخالف هزینه کردن برای ورود LPG هستند، حداقل نتیجه چنین مصوبه ای در قانون بودجه این است که این ۲۰۰۰ میلیارد تومان بلوکه خواهد ماند و خرج بهینه‌سازی جایگاه‌های عرضه سیانجی و بنزین نمی‌شود؛ در حالی که تصمیم‌گیران و مسئولان کشور می‌توانستند با تخصیص این ۲۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت سیانجی، بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت سودآور را حل کنند.
دولت از افزایش قیمت سیانجی عقب‌نشینی کرد
محسن جوهری در پاسخ سوالی در خصوص قیمت عرضه سیانجی گفت: با افزایش ۴۵ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سیانجی که ۴ درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است، ابتدا تصمیم بر افزایش نرخ سیانجی بود که دولت به‌درستی در دقایق آخر، تصمیم گرفت قیمت سیانجی برای مصرف کننده افزایش نیابد و مبلغ افزایش یافته برای حق‌العمل جایگاه‌ها، توسط دولت پرداخت شود.
